پيشگفتار

تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:

«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»

اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمي‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت مي‌باشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:

ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء مي‌كند. علي‌الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي مي‌توان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

پيشگفتار ...................................... 1

مقدمه ......................................... 2

 معني کفالت در حقوق مدني ...................... 3

وظائف كفیل .................................... 4

 موارد برائت كفیل.............................. 5

فصل اول : كفالت در امور كيفري.................. 7

مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه .. 8

مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت:.................. 10

آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟ 11

مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل.............. 14

موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن: 14

آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟...... 15

مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت 16

كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.  25

فصل دوم :  كفالت در حقوق مدني ................. 32

فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري‌........ 36

نتيجه گيري .................................... 46

منابع.......................................... 48